يمن ديلي نيوز: قالت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها، “إشراق المقطري”، إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد وصياغة خمسة مشاريع قوانين، بينها قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلات قانون الصحافة وحرية المطبوعات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت المقطري، في حديث خاص لـ”يمن ديلي نيوز”، أن مشاريع القوانين التي تعمل الوزارة على إعدادها تشمل قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقانون النفط.

وبشأن مشروع قانون الصحافة، قالت إن دور المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” يقتصر على تقديم الدعم المادي والتقني للفرق التي تشكلها وزارة الشؤون القانونية، مؤكدة أن المنظمة لا تتولى صياغة مشروع القانون.

وأشارت إلى دور المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” في إعداد مشروع قانون الصحافة وقالت إن دورها يقتصر على تقديم الدعم المادي والتقني للفرق التي تشكلها وزارة الشؤون القانونية، وليس صياغة مشروع القانون.

وكانت وزارة الشؤون القانونية وقّعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” بشأن إعداد مشروع قانون الصحافة وآليات تطوير قانون الصحافة والمطبوعات بما يواكب التطورات الراهنة.

وشددت على أن إعداد القانون يتم من قبل وزارة الشؤون القانونية، وليس منظمة “صدى” أو أي منظمة أخرى، مشيرةً إلى أن دور المجتمع المدني يتمثل أحياناً في تقديم توصيات وملاحظات.

وبينت أن مشروع القانون الذي يتم تناوله حالياً ليس قانون الصحافة، لأن هناك قانوناً قديماً للصحافة، وإنما يتعلق بإجراء تعديلات على قانون الصحافة وحرية المطبوعات الموجود سابقاً، والذي سبق أن قُدمت مسودة تعديله في نهاية عامي 2012 و2013 إلى البرلمان تقريباً، ثم توقف.

وأشارت إلى أن المسودة السابقة بحوزة الوزارة، وتجري عملية مراجعتها من قبل لجنة شُكلت من وزارة الشؤون القانونية، بحضور وزارة الإعلام وممثلين عن الصحفيين وقطاعات من القطاعات العاملة في القطاع الصحفي.

وبحسب المقطري، ستُعرض المسودة، بعد استكمال مراجعتها، على المنظمات والنقابات العاملة في مجالات حرية المعلومات والعمل الصحفي والإعلامي وحرية التعبير، قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء، الذي يتولى رفعها إلى البرلمان لمراجعتها والمصادقة عليها.

وشددت على أن الجهة المعنية بصياغة هذا القانون هي وزارة الشؤون القانونية، مع التأكيد على إشراك الجهات ذات العلاقة، وبالذات وزارة الإعلام وهيئاتها المرتبطة بها، سواء الصحف أو القنوات أو غيرها.

وقالت إن الوزارة تسلمت المسودة السابقة من عدة جهات داخلية، وجهات دولية أيضاً، ولذلك فإن اللجنة مرتبطة بالوزارة مباشرة، وتمت الاستعانة بمنظمات مجتمع مدني لديها خبرة واهتمام بهذا القانون.

ظهرت المقالة وزيرة الشؤون القانونية لـ”يمن ديلي نيوز”: نعكف على صياغة خمسة قوانين جديدة أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.