سبتمبر نت:
ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، أوضاع العمل الجمركي في المحافظة وأبرز الإشكالات التي تعيق انسيابية حركة التجارة الداخلية، إلى جانب أسباب تعثر عدد من المشاريع الخدمية، وفي مقدمتها مشروعا الصرف الصحي في مدينتي سيئون وتريم.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام جمارك ساحل حضرموت عمر باعييس، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ عمر باجرش، ونائب رئيس الغرفة الشيخ فارس بن هلابي، ومدير عام الغرفة الأستاذ مجدي أبو عابس، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت الأستاذ حسن باطاهر، وعددًا من المسؤولين والمختصين بالمحافظة.
واستمع الخنبشي إلى عرض حول واقع النشاط الجمركي وأبرز الصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين، وانعكاسها على حركة السلع والبضائع وتكاليف النقل والأسعار في الأسواق المحلية، إلى جانب الملاحظات المتعلقة بتعدد الإجراءات في بعض النقاط الجمركية وما يترتب عليها من إشكالات في عملية التحصيل.
وأكد الخنبشي أهمية تنظيم العمل الجمركي وتوحيد الإجراءات وفق الأطر القانونية النافذة، بما يضمن حماية الإيرادات العامة وتسهيل حركة السلع والبضائع وتعزيز بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي بالمحافظة.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الجمركية والسلطة المحلية وغرف التجارة والصناعة، ووضع آليات واضحة لمعالجة الإشكالات القائمة، بما يمنع الازدواجية في التحصيل ويحد من الإجراءات التي قد تؤدي إلى إرباك الحركة التجارية أو زيادة الأعباء على التجار والمستهلكين.
ووجه عضو مجلس القيادة، بمعالجة الإشكالات المطروحة وتسهيل حركة التجارة الداخلية وتنظيم عمل النقاط الجمركية، مع التأكيد على متابعة تنفيذ التوجيهات وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أوضاع المشاريع المتعثرة في المحافظة، وفي مقدمتها مشروعا الصرف الصحي في مدينتي سيئون وتريم.
حيث استعرض اللقاء الذي ضم وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري، مستوى الإنجاز في المشروعين وأسباب تعثرهما، وأبرز التحديات الفنية والإجرائية التي حالت دون استكمال الأعمال خلال الفترة الماضية، والحلول المقترحة لمعالجة أوجه القصور وإعادة تحريك المشروعين.
وأكد الخنبشي أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشاريع الصرف الصحي، لما تمثله من أهمية في حماية الصحة العامة والبيئة وتحسين مستوى الخدمات في المدن والتجمعات السكانية.
ووجّه بإعادة إعداد وتحديث الدراسات الفنية لمشروعي الصرف الصحي في سيئون وتريم، بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والتوسع العمراني والنمو السكاني، ويسمح بمعالجة الملاحظات السابقة ووضع الأسس الفنية اللازمة لاستئناف تنفيذ المشروعين بصورة أكثر فاعلية واستدامة.
وشدد على أهمية التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المختصة، واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتجاوز أسباب التعثر والبحث عن التمويلات المناسبة لاستكمال المشاريع المتوقفة، مؤكدًا أن السلطة المحلية تولي ملف المشاريع المتعثرة اهتمامًا خاصًا وتسعى إلى إعادة تفعيلها وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية للمحافظة.
إلى ذلك، اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، على نشاط وبرامج منظمة “أكشن فور هيومانتي” الدولية في المحافظة، وما تنفذه من مشاريع ومبادرات إنسانية وتنموية تستهدف دعم الشباب وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، المدير القطري لمنظمة “أكشن فور هيومانتي” محمد باحشوان، بحضور مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الاشولي، حيث استمع إلى شرح حول مشروع المنظمة الجاري تنفيذه لإنشاء مبنى لحاضنة أعمال الشباب وخريجي جامعة حضرموت، والذي يُصمم وفق معايير الاستدامة، ويعتمد على الطاقة البديلة والغطاء النباتي، بما يوفر بيئة مناسبة للتدريب والتأهيل واحتضان المبادرات والمشاريع الشبابية، إلى جانب تخصيص مرافق لممارسة عدد من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، بالجهود التي تبذلها المنظمة في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية..مؤكداً أهمية توجيه وتكامل التدخلات الدولية مع أولويات واحتياجات المحافظة، بما يحقق أثراً مستداماً ويلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وأكد الخنبشي على أهمية اعتماد خطة الاحتياجات الإنسانية والتنموية لمحافظة حضرموت، التي أعدتها الجهات المختصة، كمرجعية لتوجيه المشاريع والتدخلات، بما يسهم في تسهيل عمل المنظمات وتنسيق جهودها، وضمان وصول الدعم إلى القطاعات ذات الأولوية.
وشدد على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على دعم التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل الكوادر الوسطى، وتمكين الشباب ورفع قدراتهم المهنية، إلى جانب تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات المياه والزراعة والثروة السمكية والاصطياد، وغيرها من المجالات الخدمية والتنموية والحيوية التي تمس احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز فرص التنمية المحلية..مجدداً استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة أمام المنظمات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ مشاريعها، بما يتوافق مع خطط واحتياجات المحافظة، وبما يعزز الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
