أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة عمليات تهجير قسري تستهدف مدنيين في قرى جنوب مدينة الجراحي ومديرية جبل رأس، متهماً مليشيا الحوثي بإجبار أسر على مغادرة مناطقها تحت التهديد والقوة.

وأوضح المكتب في بيان أن عشرات الأسر أُجبرت على النزوح، فيما وصلت خلال الأيام الأخيرة أسر مهجرة إلى مديرية حيس، في مؤشر على اتساع نطاق النزوح وما يرافقه من أوضاع إنسانية صعبة.

وأشار إلى تلقيه معلومات عن إخلاء منازل وقرى في المناطق المستهدفة، وتحويل بعضها إلى مواقع وثكنات عسكرية، محذراً من أن هذه الممارسات تعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر وتنتهك حرمة الأعيان المدنية.

وطالب المكتب بوقف عمليات التهجير فوراً، واحترام المناطق والأعيان المدنية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع تهجير السكان والاستيلاء على منازلهم واستخدامها لأغراض عسكرية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق الانتهاكات والضغط من أجل حماية المدنيين، وتقديم المساعدات العاجلة للأسر النازحة، خصوصاً في مجالات الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية.