باشرت النيابة العامة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، دفن 43 جثة مجهولة الهوية كانت محفوظة في الثلاجات المركزية للطب الشرعي في مستشفيي الجمهورية والصداقة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى معالجة مشكلة تكدس الجثث واستكمال الإجراءات القانونية والإنسانية المتعلقة بها. وقالت النيابة العامة، في بيان، إن عملية الدفن نُفذت بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي ووزير العدل القاضي بدر العارضة، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن المرحلة الأولى شملت دفن 36 جثة من ثلاجات مستشفى الجمهورية و7 جثث من مستشفى الصداقة، في مقبرة أبو حربة بمنطقة الحسوة في مديرية البريقة غربي عدن. ونقل البيان عن مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي بوزارة العدل القاضي جعفر فضل عبد الله قوله إن عملية الدفن جاءت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك إعداد ملفات خاصة بالمتوفين، وتصوير الجثث، وإصدار أوامر الدفن وفق المعايير المعتمدة، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف المسؤول القضائي أن السلطات عملت على توثيق بيانات الجثث بصورة دقيقة، عبر وضع أرقام تعريفية على المعاصم وتدوين البيانات على شواهد القبور، إضافة إلى حفظ السجلات إلكترونياً وورقياً، بما يسمح بالرجوع إليها مستقبلاً في حال تمكن ذوو المتوفين من التعرف إلى هوياتهم. وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع بقية الجثث مجهولة الهوية، بما يحفظ كرامة المتوفين ويضمن سلامة الإجراءات القانونية. وتعاني المؤسسات الصحية والخدمية في عدن، منذ سنوات، ضغوطاً متزايدة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية المرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن، فيما تواجه أقسام الطب الشرعي تحديات تتعلق بضعف الإمكانات وتزايد أعداد الجثث مجهولة الهوية في بعض الفترات.