الرشادبرس- متابعات
أظهرت وثائق رسمية وشهادات ميدانية تورط مليشيا الحوثي في تسهيل نهب المياه الجوفية بمديرية ميفعة عنس، محافظة ذمار، في سابقة خطيرة تعكس مستوى العبث بالموارد الطبيعية وسط صمت مريب من الجهات الأمنية التابعة لها، ما ينذر بكارثة مائية تهدد حياة المزارعين ومصدر رزقهم.
ووفقًا لمصادر محلية وشهادات من سكان قرى “المحنشة” و”مخدرة المصري” و”هكر”، فإن عملية استنزاف المياه تجري بشكل يومي، عبر تشغيل آبار المياه بشكل مستمر لسحب كميات ضخمة وبيعها في السوق السوداء، بأسعار تصل إلى خمسين ألف ريال لصهريج القاطرة، وثلاثين ألفًا للوايت، تحت أنظار المليشيا وبدون أي رقابة تُذكر.
هذا العبث أدى إلى جفاف عدد من الآبار الزراعية، وتسبب في تراجع إنتاجية الأراضي، مما عمّق معاناة المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي. ورغم تقديم الأهالي شكاوى متكررة إلى مسؤولي المديرية، بمن فيهم منتحل صفة مدير الأمن، إلا أن التجاوب كان شكليًا، واقتصر على إيقاف مؤقت للنهب قبل أن يُستأنف بوتيرة أعلى.
وأكد السكان أن تلك الممارسات تُدار تحت حماية نافذين تابعين للمليشيا، متهمين القيادات الحوثية في المديرية بالتواطؤ المباشر، وحمّلوها كامل المسؤولية عن الأضرار المترتبة على هذا الاستنزاف غير القانوني.
وطالب الأهالي بسرعة تدخل منتحل صفة مدير أمن محافظة ذمار، لوضع حد لهذا النهب المنظم، وإنقاذ ما تبقى من الآبار المهددة بالجفاف، والحيلولة دون اتساع رقعة الكارثة المائية في المنطقة.
