أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، حملة اتصالات دولية واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف ما وصفه بـ"جريمة التجويع" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا". وحذر عباس من استمرار سياسة التجويع التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي "بشكل متعمد"، معتبراً أنها تمثل جريمة حرب يتحمل الاحتلال كامل مسؤوليتها.
وقال عباس في رسائل وجهها إلى قادة الدول والمنظمات الدولية: "نتوجه إليكم بهذه الرسالة في لحظة مصيرية وصعبة يمر بها شعبنا، نتيجة الممارسات الممنهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم الإبادة والقتل والتدمير والتجويع بحق شعبنا، دون ردع أو محاسبة، في قطاع غزة، وتقوّض حل الدولتين، وتضيّق الخناق على شعبنا ومؤسساته الوطنية، لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، ما يُبقي منطقتنا والعالم في حالة توتر وعدم استقرار".
وأكد عباس أن "الأولوية اليوم تكمن في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، خصوصاً الغذائية والطبية، إلى قطاع غزة، إضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها وصولاً إلى هدنة شاملة". وشدد على ضرورة "وقف جرائم المستوطنين والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والانتقال إلى عملية سياسية تنهي الاحتلال استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع إقرار خطة سلام بضمانات دولية وجدول زمني محدد خلال المؤتمر الدولي للسلام المقبل في نيويورك".
وحذر رئيس السلطة الفلسطينية من أن "الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة عبر القتل أمام مراكز توزيع المساعدات، والتجويع المتعمد لإدخال اليأس وتهجير الفلسطينيين، وضع لا يمكن احتماله أو السكوت عليه"، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لإدخال المواد الغذائية والطبية وإنقاذ آلاف الأطفال والنساء والشيوخ الذين يموتون جوعاً بسبب الحصار.
وأشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه بدورها حصاراً مالياً واقتصادياً غير مسبوق نتيجة حجز الحكومة الإسرائيلية أكثر من ملياري دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، في محاولة لتقويض عملها وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين. وفي ختام رسائله، قال عباس مخاطباً العالم: "إننا نثمّن مواقفكم الداعمة للحق الفلسطيني، ونتطلع إلى تدخلكم العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسة التجويع وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، بما يمكّن السلطة من القيام بواجباتها تجاه شعبنا".
