على مدار عقود طويلة، ظلّ قانون الإيجار القديم واحداً من أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، إذ تسبب في انقسام واسع بين ملاك يرون أن حقوقهم مهدرة، ومستأجرين يعتبرون أن أي تعديل يهدد استقرارهم ومصير أسرهم.