صدّقت اللجنة الوزارية التي عيّنتها الحكومة الإسرائيلية على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، موصية اليوم الأحد حكومة بنيامين نتنياهو بإقالتها. وصوّتت اللجنة بالإجماع على القرار، على أنّ التوصية التي رفعتها متوقع أن تصوّت عليها الأخيرة في جلستها المقررة الأسبوع المقبل.
وأتت هذه التطورات بعدما قدّمت بهاراف-ميارا ردّها إلى المحكمة العليا في وقتٍ سابق من اليوم، داعيةً الأخيرة إلى وقف المسار الذي تسلكه الحكومة لأن استمراره "يتسبب بضررٍ فوري". وطالبت بوقف إقالتها، موضحة أن تعامل الحكومة معها "يمس باستقلالية الجهاز العام بأسره"، معتبرة المسار الذي تمضي فيه الحكومة منذ خمسة أسابيع بأنه "غير قانوني".
ورأت بهاراف -ميارا في رسالتها أنه مجرد الاستمرار في إجراء الإقالة، وحتّى لو رفضت المحكمة العليا القرار في النهاية، يكون ذلك "قد غيّر قواعد اللعبة خلال سيرها ومنح الإجراء شرعية ضمنية".
ومصادقة اللجنة الوزارية على إقالة المستشارة أتت بعد ثلاثة أيام من جلسة استماع ثانية كانت قد حددتها اللجنة ورفضت بهاراف- ميارا المثول أمامها؛ وهو ما أثار حفيظة أعضاء اللجنة الذين قالوا في وثيقة لهم الخميس الماضي إنهم "لم يقتنعوا بالأسباب التي تحججت فيها المستشارة ورفضت على إثرها المثول لجلسة الاستماع أمام اللجنة"، مدعمين وثيقتهم بحقيقة رفض المحكمة العليا طلباً قدّمته المستشارة لإصدار أمر مؤقت يمنع عقد الجلسة.
وفي السياق، وصفت اللجنة في وثيقتها سلوك المستشارة القضائية بأنه "يشكل تقاعساً عن التعاون مع الحكومة، ويمسّ بمكانة المحكمة، كما يُعتبر تفريطاً منها عن حقها في جلسة الاستماع الإدارية".
ورغم التوصية بإقالتها اليوم، كان نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ قد قرر يوم الجمعة الماضي أنه في حال قررت الحكومة إقالة المستشارة القضائية، فلن يدخل القرار حيّز التنفيذ فوراً، وذلك لإتاحة المجال للرقابة القضائية بإبداء رأيها. وخلال الأسبوع الماضي، عقدت اللجنة الوزارية جلستي استماع لم تحضرهما المستشارة التي صرّحت الأربعاء الماضي بأن المسار مجرد إجراء صوري معروفة نتائجه مسبقاً، واعتبرته أنه "غير قانوني"، متهمة الحكومة بأنها "تسلك مساراً هدفه إتاحة المجال لها لفصل كل مستشار قضائي مستقبلاً بدوافع واعتبارات غريبة".
