أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن أول طرح لأذون الخزانة خلال السنة المالية التي بدأت أول يوليو/تموز الجاري 2025-2026، لحساب وزارة المالية، بقيمة 65 مليار جنيه (نحو 1.3 مليار دولار)، موزعة على شريحتين بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و35 مليار جنيه لأجل 273 يوما. واستهدف البنك المركزي المصري تغطية مديونيات سابقة وتمويل العجز الحكومي وامتصاص السيولة المحلية ومواجهة التقلبات الاقتصادية، المرتبطة بمشاكل هيكلية في الاقتصاد والجيوسياسية والحد من معدل التضخم وتجنب الضغوط والطلب على الدولار، وتقلبات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، وفقا لمحللين ماليين. وتقدر الحكوم العجز في الموازنة الجديدة بنحو 1.5 تريليون جنيه، بما يعادل 7.3% من الناتج الوطني الاجمالي.

وتخطط وزارة المالية لإصدار 56 طرحا لأذون خزانة جديدة، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025، بقيمة 2.05 تريليون جنيه و47 طرحا لسندات خزانة بقيمة 308.5 مليارات جنيه، على أن يجرى طرح الطروحات للأذون خلال شهر يوليو لمدة 91 يوما بقيمة 340 مليار جنيه، ولمدة 182 يوما بقيمة 520 مليار جنيه، ولمدة 273 يوما بقيمة 525 مليار جنيه، ولمدة 364 يوما بقيمة 665 مليار جنيه.

وستُطرح السندات لمدة عامين وثلاث وخمس سنوات، بقيمة 308.5 مليارات جنيه خلال الربع الأول من الموازنة الجديدة يوليو - سبتمبر 2025، عبر شبكة تضم 15 بنكا. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الطروحات تستهدف الحد من استخدام الدولار أو اليورو في تسديد الاحتياجات التمويلية باعتماد أدوات الدين المحلية.

وقال عضو مجلس النواب هاني خضر إن توسع الحكومة في تكرار طرح أذون الخزانة والسندات يستهدف سداد وفوائد وأقساط الدين المحلي وتنويع آجال الاستحقاق، مبينا أن عدم تغيير سعر الفائدة في البنك المكري يرفع أعباء الدين، وإن ساهم في عدم التوجه إلى الاقتراض الخارجي المكلف والتحكم في التضخم.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الحكومة خفض العجز المتوقع في الموازنة عند 1.5 تريليون جنيه، على أن يكون حكم الإنفاق الكلي في حدود 4.6 تريليونات جنيه، وتساهم الإيرادات العامة المتوقعة بنحو 3.1 تريليونات جنيه من اجمالي الانفاق بالموازنة، التي تشمل توجيه 733 مليار جنيه في مشروعات الدعم العيني والنقدي خلال العام المالي.